- ضريبة الشركات في الإمارات وفق القانون الاتحادي
- مضمون قانون ضريبة الشركات في الإمارات
- الحد المُلزم للضريبة على الشركات في المنطقة الحرة
- نطاق الأعمال الخاضع للضريبة
- الجهات المعفاة من ضريبة الشركات في الإمارات
- آلية التسجيل الضريبي للشركات
بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب في تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات منذ بداية شهر يونيو لعام 2023، وقد صدر القانون في العام السابق لها. وقد شمل القانون جميع القائمون بأعمال اقتصادية سواء من جهات أجنبية أو حكومية أو شبه حكومية. مع وجود استثناءات محددة وجهات معفاة من الضرائب، وقد بلغت نسبة الضريبة 9% على الفئات التي حددها القانون.
وفيما يلي سنتعرف على القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 2022، والجهات المعفاة وأيضًا آلية احتساب الضريبة. وأيضًا كيفية التسجيل في الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب للبدء في تقديم التقارير الضريبية وتفادي الغرامات على التأخير في التسجيل.
ضريبة الشركات في الإمارات وفق القانون الاتحادي
عدلت الحكومة الإماراتية الإتحادية من قانون ضريبة الشركات في الإمارات بعد تطبيق سياستها الجاذبة للاستثمار. وأصبح القانون بمثابة وسيلة جذب إضافية، إذ ساهم في جذب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بفضل التسهيلات الموضوعة لها. وجاء القانون بعد مراجعة كافة القوانين التجارية السابقة عليه، واشتمل في بدايته على أحكام عامة ثم تطرق لكل إجراءات تأسيس الشركات. يمكن الإطلاع على القانون كاملًا عبر بوابة حكومة الإمارات العربية المتحدة.
مضمون قانون ضريبة الشركات في الإمارات
تضمن القانون توضيح أحكام الضريبة والجهات المسؤولة عنها، ونوع الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لها. كما تطرق تفصيلًا إلى أنواع أنشطة الأعمال ونطاق ممارستها وجهات الترخيص والإقرارات الضريبية والجهات المسؤولة عنها. ووضح الجهات المعفاة من الضريبة سواء الشركات أو الأشخاص. لذا يجب على من يرغب في تأسيس شركة في الإمارات أو البدء في نشاط اقتصادي العودة إلى القانون ومعرفة كافة نصوصه لمعرفة ما إذا كان نشاطه خاضع لنظام ضريبة الشركات في الإمارات أم ضمن الفئة المُعفاة.
الحد المُلزم للضريبة على الشركات في المنطقة الحرة
قبل تأسيس شركة في المنطقة الحرة في الإمارات ينبغي معرفة ما إذا كانت خاضعة للضرائب أم لا. ولا ترتبط الضريبة بحجم المؤسسة أو الشركة سواء كانت صغيرة أو متوسطة، ولا الشكل القانوني للشركة سواء كانت شركة أفراد أو شركة متعددة الجنسيات أو غيرها.
فقط ترتبط الضريبة بوصول الأرباح النهائية عن السنة المالية إلى 3 مليون درهم فأكثر. وحين بلوغ الأرباح إلى تلك القيمة تخصم الضريبة بنسبة 9% من صافي الأرباح.
أما شركات التداول العالمي العاملة بنظام يتبع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) فعند وصول أرباحها مجتمعة إلى 750 مليون يورو تُفرض عليها ضريبة بنسبة 15%.
نطاق الأعمال الخاضع للضريبة
أصدرت الحكومة قانون ضريبة الشركات في الإمارات في محاولة لمنع الممارسات الضريبية غير القانونية. وفي الوقت نفسه لتسريع وتيرة التطوير الاقتصادي وتحسين مرافقه لتوسيع نطاق الاستثمارات الأجنبية. وفي سبيل ذلك فُرِضت الضريبة على عدد كبير من الأعمال في الدولة، حيث تضمن نطاق تطبيق الضريبة الأعمال التالية:
كافة الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب ممارستها رخصة تجارية أو تصريح تجاري، سواء كانت لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني.
- الشركات والمؤسسات في المنطقة الحرة في الإمارات، يستثنى منها الشركات التي تدير أنشطتها خارج أراضي الدولة، حيث تخضع لنظام الحوافز الضريبية.
- من يقوم بنشاط اقتصادي تجاري أو صناعي أو مهني بشكلٍ منتظم داخل أراضي الدولة. سواء كان القائم بالنشاط أفراد أو شركات.
- التعاملات مع المصارف إذا توفرت فيها الشروط المؤهلة للضريبة.
- كافة الأنشطة المرتبطة بالاستثمار العقاري، سواء كانت شركات تطوير عقاري، أو إدارة أملاك، أو سمسرة.
- الشركات المعاونة لأنشطة الاستثمار العقاري من شركات مواد بناء، وأعمال التنظيف والصيانة.
الجهات المعفاة من ضريبة الشركات في الإمارات
فَصَلَ القانوني الضريبي الإماراتي بين نوعين من ضرائب الدخل وهما دخل الشركات ودخل الأفراد. فالشركات المعفاة من الضرائب على الأفراد المالكين لها دفع ضريبة الدخل إذا كان الدخل مؤهل للضريبة. فمن ناحية يشجع القانون على الاستثمار في تلك الأعمال ولكن دون الإضرار بمصلحة الدولة من حيث تحصيلها لضريبة الدخل الشخصي.
أما الجهات المعفاة من الضرائب فهي:
- الجهات التي تعمل بأنشطة استخراج الموارد الطبيعية الاستخراجية.
- الجهات العاملة في أنشطة تتعلق بالموارد الطبيعية غير الاستخراجية.
- صناديق الاستثمار والتأمينات والمعاشات التي تمارس نشاطها وفق موافقة الهيئة الاتحادية للضرائب.
- الشركات التي تديرها مؤسسة حكومية أو مؤسسة تابعة للحكومة، ولا تمارس نشاطًا يقع ضمن نطاق الأعمال المُؤهلة للضريبة.
- الدخل الناتج عن أرباح الأسهم وحصص الشركات للأشخاص الاعتباريين المقيمين بالإمارات.
- الدخل الناتج عن أرباح تأجير سفن أو طائرات من أشخاص غير مقيمين بالإمارات.
آلية التسجيل الضريبي للشركات
بداية يجب على أي شركة التسجيل في البوابة الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب. من خلالها تحصل على رقم سجل ضريبي يقدم عليه الإقرار الضريبي، والذي ينبغي تقديمه في مواعيده المحددة. وإلا تتعرض الشركة لغرامات إدارية نتيجة التأخير في تسليم الإقرارات الضريبية.
ولبدء التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات يتم التسجيل عبر موقع الهيئة الاتحادية للضرائب. من خلال تعبئة بيانات السجل الضريبي للشركة أو الأفراد المؤهلون للضريبة.
خطوات التسجيل الضريبي
يتطلب التسجيل في الموقع البيانات التالية:
- تسجيل حساب باسم الشركة أو الفرد.
- إنشاء ملف خاص خاضع للضريبة.
- اختيار ضريبة الشركات.
- تسجيل البيانات المطلوبة.
تتضمن البيانات المطلوبة مستندات من ملفات تأسيس الشركة، السجل التجاري، الرخصة التجارية، الهوية الإماراتية أو جواز السفر لكل الشركاء في التأسيس. يمكن أن تتطلب عملية التسجيل بيانات أخرى. أما عن رسوم التسجيل فهي مجانية، ويتم التسجيل بالكامل من خلال الموقع الإلكتروني.
وتُفرض غرامة على تأخير التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات قدرها 1000 درهم. بخلاف الغرامات التي تُفرض على التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية وتسديد قيمتها.
اقرأ أيضًا:
